 |
Author: / MCD Language: ar Genres: News Contact email: Get it Feed URL: Get it iTunes ID: Get it |
Listen Now...
السلطة الفلسطينية تنشر مسودة دستور مؤقت للدولة وعباس يحذر من تقويض اتفاق أوسلو
Thursday, 12 February, 2026
السلطة الفلسطينية تنشر مسودة الدستور المؤقت لـ "الدولة" كردٍّ على قرارات الحكومة الاسرائيلية لضم الضفة الغربية، بينما يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوسلو ليحذر من أن اسرائيل تتجاوز "اتفاق أوسلو" الذي مهّد عملياً لاقامة دولة فلسطينية. اكتسب نشر مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت بعدا سياسيا رمزيا، نظرا إلى صدوره بعد يومين على قرارات حكومة إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية، وضرب الأسس القانونية لإقامة دولة فلسطينية. ومن تلك الأسس اتفاق أوسلو عام 1993. وهذا ما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة العاصمة النرويجية أوسلو، ليحذر منها أمس الأربعاء بأن القرارات الإسرائيلية تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس الأمريكي بالنسبة إلى غزة، وتنتهك القانون الدولي وتقوض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. ونقل عن الرئيس دونالد ترامب أنه يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية، وسبق أن أبلغ ذلك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما تستند إسرائيل إلى أجندتها الخاصة لتغيير الواقع الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي سبق أن وقعتها مع إسرائيل لتأكيد وجود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه. وهذا ما يشير إليه توقيت صدور مسودة الدستور كرد على القرارات المصممة لضم أراضي الضفة. أما الطابع المؤقت للدستور فلأنه يتحدث عن دولة لا تزال تحت الاحتلال. ولأنها كذلك، فإن مواد الدستور لم تبدو حاسمة في تحديد طبيعة العلاقة بين دولة فلسطين المرتقبة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. لكنه يشكل خطوة متقدمة في استجابة السلطة لمطالب المجتمع الدولي بضرورة إصلاح مؤسساتها وأدائها. وقد ترافق نشر المسودة بدعوة إلى نقاش علني مفتوح لمدة ستين يوما بغية إدخال الإيضاحات والتعديلات اللازمة إلى مواده. ومن بين الملاحظات الأولية على النص الحالي أنه أثار جدلا فوريا حول الصلاحيات الواسعة المعطاة للرئيس، وما إذا كان نائبه الحالي حسين الشيخ يمكن أن يحل محله تلقائيا في حال غيابه. لكن المادة الخاصة بهذه المسألة توضح أن الانتخابات هي التي تحسم. ويفترض أن يعوض النقاش العام مأخذ محدودية المشاركة المجتمعية في عملية صياغة الدستور حتى لو كان مؤقتا.
